موج جدید سانسور و سرکوب رسانه ها، بهروز سورن

بهروز سورن

موج جديد سانسور و سركوب رسانه ها

 

اين روزها اخبار و گزارشات بسياري از اقدامات  جمهوري اسلامي براي مسدود كردن  روزنه هاي انتشار اخبار سياسي ، فرهنگي و اجتماعي  موجود در رسانه ها انعكاس يافته است.

 

 اين اقدامات در تاريخ حضور حاكميت اسلامي در صحنه سياسي كشور فلاكت زده ايران نه تازگي دارد و نه دور از انتظار است. اما آنچه كه قابل تامل ميباشد شتاب زدگي و تعجيل رژيم در مسدود كردن رسانه هاست كه وضعيت فعلي را با روند دائمي ايجاد خفقان در كشورمان متمايز ميكند.

 

دهها سايت و نهاد انتشاراتي مربوط به جنبش زنان، دانشجوئي و روزنامه نگاران مستقل و ازاد در طي روزهاي گذشته مسدود و فيلتر شده اند. اين نهادها اغلب در داخل كشور بوده اند كه با گذشت از فاز خود سانسوري و پراگماتيسم منبعث از شرايط امنيتي حاكم در داخل كشور بازتاب دهنده خواستهاي صنفي، جنسيتي و اجتماعي طيف هاي وسيع فعال در ميان جنبشهاي كارگري، دانشجوئي و زنان بوده اند.

 

تنها در روزهاي اخير پانزده سايت از رسانه تغيير براي برابري، سايت ميدان زنان براي دومين بار، كانون زنان ايراني براي سومين بار، خبرنامه اميركبير، سايتهاي فعال در زمينه حقوق بشر و ..... به اين سرنوشت دچار شده اند.

 

به اين ترتيب دهها سايت و وبلاگ شخصي در داخل كشور از ارتباط مستقيم  با مردم كشورمان محروم ماندند. قطعا انعكاس اين اقدامات با راهيابي ها و تلاشهاي مجدد دست اندركاران  اين رسانه ها همراه خواهد بود و رژيم هرگز نخواهد توانست صداي رساي رسانه هاي غير وابسته به حكومت  را مسدود نمايد.

 

ورشكستگي مافياي سياسي و خبري وابسته به جمهوري اسلامي سالهاست كه بر مردم كشورمان عيان شده است و گرايش عمومي براي دريافت اخبار از نهادهاي غير دولتي يكي از دلائل تحرك اخير سانسورچيان  براي بستن روزنه هاي اطلاع رساني موجود در داخل كشور است.

 

رسانه هاي مستقر در خارج كشور ( تبعيد ) نيز چنانچه در گذشته اي دور فارغ از حضور شبكه سيستماتيك سانسور در داخل كشور انعكاس مي يافتند اما امروزه عمر ارتباطي شان با داخل كشور حتي به هفته ها نمي انجامد و بسرعت در برابر سيم هاي خاردار فيلترينگ قرار ميگيرند.

 

جمهوري اسلامي در طي اين سالها خود را درمقابل دو موج رسانه اي با مختصات متفاوت يافته است.

 

موج اول شبكه اي از رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري بوده اند كه يك شبه با توسل به منابع مالي هنگفت كشورهاي آمريكا، انگليس، اسرائيل و هلند و سوئد و.... ره صد ساله رفته اند و با حضور اوليه خود با تيراژي بسيار بالا منتشر شده اند و ناچار به اجراي اوامري هستند كه اربابانشان به آنان ديكته ميكنند.

 

موج دوم از ميان مردم و جنبش هاي جاري  و مستقل در داخل كشور و در ميان تبعيديان متولد و با حضور گسترده خود موج اميد را در ميان اين جنبش ها شكوفا ميكنند. اين طيف اگر چه بسيار پراكنده اما  بذر انتشار آزاد  و غير وابسته اخبار و گزارشات را مي كارند  و امروزه به آرامي اما پيوسته در كنار و در همبستگي با يكديگر قرار ميگيرند. اين نكته بخصوص در ميان دانشجويان، كارگران و زنان برجسته تر مينمايد.

 

اما در تبعيد  كه رسانه هاي غيروابسته و غيرانتفاعي جملگي با تيغ سانسور و فيلتر رژيم مواجه هستند هنوز نتوانسته اند اين معضل ارتباطي با داخل كشور را مشكل گشا باشند.  پراكندگي و كم اثري اين طيف گسترده  را زماني ميتوان دريافت كه آنرا در برابر موج رسانه هاي وابسته به دول سياستگذار غربي و پول رايج آنان  به مقايسه گذاشت.

 

در ميان رسانه هاي در تبعيد وغير وابسته به بودجه دولتهاي خارجي  كه تاكيد بر انتشار آزاد اخبار  سياسي،  فرهنگي و اجتماعي  دارند شايد بتوان بسختي  چندين نهاد را نام برد كه در سطحي وسيع بازديد ميشوند و به اين مهم  چنانچه مشكلات ارتباطي با داخل كشور را بيافزائيم ميتوانيم ميزان تاثير گذاري تلاش گسترده اما پراكنده اين مجموعه را محك بزنيم.

نگاهي به  سايتهاي اينترنتي نشاندهنده آمار رسانه ها گوياي جايگاه واقعي اين طيف است اگر چه بخشا منطبق با واقعيات نيستند.

 

پروژه سيستماتيزه جمهوري اسلامي براي مقابله با اين دو موج وابسته و يا مستقل از سالها پيش با تشكيل نهاد كميته تعيين مصاديق فيلترينگ كه متشكل از نمايندگان وزارت ارشاد، دادستاني تهران، ارتباطات و اطلاعات به مرحله اجرا درآمد.

 اين نهاد هم اكنون و با توسل به خودمداري و خود سري تصميم به بستن رسانه ها و منابع خبري آزاد در داخل كشور گرفته و خود را حتي موظف به رعايت  قوانين  اعمال سانسور در كشورهاي استبدادي نيز نميداند . بدين شكل كه پيش از انسداد يا فيلتر نهادهاي انتشاراتي نه اخطاريه اي صادر ميكند و نه تذكري را ضروري ميداند. اين نكته  بخصوص  قابل توجه است كه بخش بزرگي از اين رسانه ها مبتلا به خودسانسوري و يا در نظر داشتن مشكلات امنيتي به كارمی پرداختند.

كميته تعيين مصاديق سانسور و سركوب رسانه ها حتي در برابر اين طيف كه تعلقات  آنان به طيف اصلاح طلبان كاملا عيان است ، خود را موظف به رعايت ابتدائي ترين نكات عرفي و صوري نميداند. درواقع تلاشي براي اثبات عدم تطابق فعاليت آنان با قوانين جمهوري تباهي و فساد  اسلامي، انجام نمي پذيرد.

 

عدم ارائه دلائل مسدود شدن رسانه ها از نكاتي است كه مورد اعتراض  اين نهادها قرار ميگيرد و در روزنامه ها و سايتهاي اينترنتي هنوز باقي،  انعكاس مييابد.

 

در واقع چگونگي مسدود و يا فيلتر شدن اين سايتها و وبلاگها  امروزه از طرق مستقيم و ساده تري انجامم مي شود.  بدين شكل كه شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي تقبل و تعهد  ميكنند كه مطابق تصميمات كميته تعيين مصاديق سانسور با منافع رژيم، عمل نمايند. آدرس هاي برگزيده اين كميته به شركت خدماتي ارسال  و توسط اين شركتها فيلتر يا مسدود ميشوند.

 

به هر شكل و به طريق يك موضوع مسجل است كه سركوب گسترده  و شتابزده رسانه ها در حال حاضر  توسط جمهوري اسلامي و در چنين ابعادي تنها با اشتراك مساعي و وحدت عمل نيروهاي فعال در زمينه خبررساني آزاد و مستقل و غير انتفاعي ميتواند  پاسخي شايسته بدنبال داشته باشد و اين وظيفه بر دوش تمامي وجدانهاي آزاد و بيدار در ميان رسانه ها و روزنامه نگاران در داخل و خارج از كشور است.

 

۲۰ / ۵ / ۲۰۰۸